ارتباط بیشتر قوه‌قضاییه و رسانه ملی و بالا رفتن آگاهی‌های حقوقی جامعه به نفع کشور است
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۲۴۶۷
رئیس قوه قضاییه گفت: نباید میان قوه قضاییه و رسانه ملی مرزی وجود داشته باشد؛ با صداوسیما اهداف کلان مشترکی داریم که همان تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی است.
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با رئیس و معاونان سازمان صداوسیما، با بیان اینکه ارتباط بیشتر قوه قضائیه و رسانه ملی و بالا رفتن آگاهی حقوقی مردم به نفع کشور و مردم است، اظهار کرد: ضرورت دارد کارگروهی مشترک و تخصصی میان قوه قضائیه و رسانه ملی تشکیل شود و این کارگروه ضمن احصاء مشکلات و ظرفیت‌ها، به تعیین اولویت‌ها و راهکارها درخصوص مسائل فی‌مابین مبادرت ورزد، همچنین ضروری است کمیته‌هایی زیرمجموعه این کارگروه نیز تشکیل شوند تا در آن کمیته‌ها، مسائل و موضوعات حوزه‌های مختلف قضا و رسانه، با جزئیات و به صورت تخصصی بررسی و کاوش شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نباید میان قوه قضائیه و رسانه ملی مرزی وجود داشته باشد؛ ما و صداوسیما اهداف کلان مشترکی داریم که همان تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی است؛ اعتقاد من آن است که یک مسئول نباید از رسانه بهراسد؛ باید این فضا شکسته شود؛ من در مقاطع و مسئولیت‌های مختلف که با رسانه ملی و سایر رسانه‌ها گفت‌وگو و مصاحبه داشتم تاکید و تمایلم آن بود که سوالات چالشی از من پرسیده شود.
رئیس عدلیه افزود: سرمایه اصلی نظام ما و دستگاه‌های مختلف نظام از جمله قوه قضائیه و صداوسیما، مردم هستند؛ نتایج کاسته شدن از اعتماد مردم نسبت به مسئولان و کارگزاران، واضح و مشخص است؛ در مسائلی مهم نیز ما با دوگانگی‌هایی مواجه‌ایم؛ مهم آن است که میان این دوگانگی‌ها چگونه اجماع ایجاد کنیم که از یک طرف به افزایش عدالت اجتماعی بینجامد و از سویی دیگر منتهی به کارهای خلاف واقع و ظاهرسازی نشود.
وی تصریح کرد: داده‌های موجود در قوه قضائیه متکثر و متنوع است؛ این داده‌ها هم به صورت دیجیتالی است و هم به صورت مکتوب؛ برخی قضات و حتی کارمندان ما نیز دارای اطلاعات و تجربیات ذی‌قیمتی هستند که ممکن است با گذشت زمان از ارزش این اطلاعات کاسته شود، لذا ضروری است به شیوه‌های هنرمندانه از این اطلاعات و داده‌ها در راستای افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضائی مردم جهت پیشگیری از وقوع جرم و سایر جهات، بهره گرفته شود؛ در این زمینه نیز آمادگی داریم تا با صداوسیما همکاری‌های خود را گسترش دهیم و شما در رسانه ملی نیز برای بهره‌گیری و به‌کارگیری هر چه مطلوب‌تر این اطلاعات و داده‌ها، راهکار ارائه دهید.
رئیس دستگاه قضا افزود: از زمان ریاست لاریجانی در صداوسیما به عنوان یک مسئول قضائی که ارتباطاتی با مجموعه رسانه ملی داشتم تاکید می‌کردم که دست‌اندرکاران این رسانه می‌توانند از داده‌های متکثر و متنوع موجود در قوه قضائیه بهره گیرند؛ برخی از این داده‌ها که حاوی مسائل قابل توجه و مفیدی در حوزه‌های آموزشی و سیاسی و رفع شبهه نیز بوده، در حال خاک خوردن است و با گذشت زمان از اهمیت آنها کاسته می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: همواره تاکید داشته‌ام که باید در چارچوب قانون، مسائل را شفاف و روشن بیان کرد، هیچگاه نگاه بخشی به موضوعات نداشته‌ام و بر کلان‌نگری تاکید دارم.
اشاره رئیس عدلیه به مقوله برگزاری داگاه‌ها به صورت علنیوی تصریح کرد: در بعضی موضوعات مبتنی بر قانون اساسی جلو نرفته‌ایم و محدودیت‌هایی را در طول دهه‌ها و سال‌ها ایجاد کرده‌ایم که تصور داریم این محدودیت‌ها به نفع ماست، اما به اعتقاد من اگر نگوییم این محدودیت‌ها به ضرر ما بوده، حداقل باید بگوییم به نفع ما نیز نبوده است؛ برای نمونه قانون اساسی تاکید دارد به غیر از چند مورد استثنا، دادگاه‌ها و محاکمات، علنی باشد؛ اما در این زمینه قانون دست ما را بسته است؛ گفته می‌شود که دادگاه علنی باشد، اما مفاد آن انتشار پیدا نکند؛ به عنوان قاضی‌ای که تجربه برگزاری دادگاه‌های علنی را دارم می‌توانم بگویم که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آنها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضائی بوده است؛ وقتی در اثر برپایی دادگاه‌های علنی، ضعف‌ها و استدلالات مشخص شود، می‌توانیم در راستای رفع و تقویت آنها گام برداریم؛ از سویی دیگر دادگاه‌های علنی برای مردم هم از جهت آگاهی‌بخشی و سایر جهات مؤثر بوده و برای بسیاری از افرادِ مورد محاکمه نیز بازدارندگی بیشتری از اعمال مجازات داشته است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضائیه باید ملجاء و پناه تمام مظلومان و دادخواهان باشد، این سوال را از مدیران رسانه ملی مطرح کرد که چنانچه فردی متخلف یا مجرم، در قضیه‌ای ذی‌حق باشد و تظلم‌خواهی کرده باشد، آیا دستگاه قضائی نباید به استیفای حق او مبادرت ورزد؟ آیا چنانچه قوه قضائیه در خصوص فرد مورد اشاره تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار گرفت و حق او را استیفا نکرد، ظلم رخ نداده است؟ رسانه در این زمینه چه تکلیف و مسئولیتی دارد؟
وی گفت: عدالت مفهوم و مقوله‌ی بسیط و گسترده‌ای است؛ باید در تمام عرصه‌ها و ساحت‌ها از جمله در توزیع و تقسیم فرصت‌ها، عدالت را برقرار کنیم؛ گاهی تصور می‌کنیم که مشغول گسترش و بسط عدالت هستیم، اما در واقع در حال ظلم کردن هستیم؛ لذا باید در این قبیل امور نهایت دقت و حساسیت را به خرج دهیم.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه تقویت رسانه ملی وظیفه همه ارکان نظام از جمله قوه قضائیه است، اظهار کرد: امروز به وضوح شاهد تقویت رویکردهای مردم‌محور و تحول در سازمان صداوسیما هستیم و دستگاه قضائی آمادگی دارد در حوزه جهاد تبیین و امیدآفرینی در جامعه در حوزه حقوق و قضا، نهایت همکاری و هم‌افزایی را با سازمان صداوسیما به عمل بیاورد.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضائیه رئیس قوه قضائیه اژه ای رییس قوه قضاییه مرکز رسانه قوه قضاییه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قوه قضائیه رسانه ملی رسانه ملی دستگاه قضا دادگاه ها داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۲۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود/ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد
قوه قضاییه اعلام کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت